أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار - أخبار

ابتداء من منتصف هذه الليلة، سيكون على المغاربة أن يُحركوا عقارب ساعاتهم إلى الأمام بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي، على أن تتم العودة إلى العمل بالساعة القانونية، التي توافق توقيت غرينتش، بعد مضي حوالي 100 يوم، أي بحذف ساعة ابتداء من يوم الأحد 8 غشت 2010.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، الذي دأبت عليه المملكة للسنة الثالثة، إلى استـثمار العامل الــزمني خلال فترة الصيف، وذلك بغية "تعزيز الاقـتصاد في الطاقـة الكهـربائية، وكذا تقليص الفارق الـزمني بين المغرب وشركائه الاقـتصاديين الجهـوييـن والدولييـن"، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة.

وجاء هذا القرار بناء على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن، بينت من خلالها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة.

وسبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التـجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا في سنة 2008 ثم في 2009.

وكانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صاحبة هذا المشروع، أكدت أن التجربتين الأخيرتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت، بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة.